چکیده
در مواجهه با علم فقه رویکردهای متفاوتی وجود دارد که با توجه به مبانی کلامی ، فلسفی ، معرفت شناختی و ... تغییر کرده و موجب سعه و ضیق فقه همچنین تغییر روش و به تبع تغییر نتایج حاصله از طریق اسنباط فقهی میشود. با این نگرش و بررسی مبانی مذکور میتوان دریافت که نه تنها نگاه موجود به فقه نگاهی حداقلی است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی حال حاضر باشد ؛ بلکه فقه بعدی بعدی وسیع و مغفول دارد که اگر با رویکردی اجتماعی و حکومتی به آن نگاه شود و جایگاه و روش سیر در آن به خوبی مورد تحقیق قرار گیرد ، خواهد توانست ، پاسخگوی طیف گسترده ای از مسائل موجود باشد.
مقدمه
امروزه با توجه تغییر شرایط اجتماعی و تشکیل حکومت دینی با حاکمیت ولی فقیه و با محوریت فقه شیعه دو مسئله مهم ، ضرورت بحث از فقه حکومتی را مسجل می کند :
اول : طرح فقه به عنوان نظریه واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصی که به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه وجود دارد .
دوم : مواجه شدن فقه با انبوهی از مسائل و موضوعات جدید که به واسطه حاکمیت فقیه با محوریت فقه و برقراری حکومت اسلامی پدید آمده بود و فقه فردی و نظام فقاهت موجود و روشهای متداول با محور یت نگاه فردی به مسائل و موضوعات ، توان پاسخ گویی بدان را ندارد .
پیشرفت های جدید در علوم طبیعی ، و مجهز شدن بشر به ابزار آلات جدید برای زندگی راحت تر و تغییر روش های زندگی ، برقراری ارتیاطات سریع و آسان ، بلند شدن موج لیبرال دموکراسی غربی و طرح نظریه هایی در زمینه توانمندی مدیریت علمی برای به سعادت رساندن بشر و بی نیازی از دین و فقه ، از راه القای ناکار آمدی دین در سامان بخشیدن به امور دنیا و تقابل مصلحت دنیا همه و همه مشکلات عملی ساختن فقه را چندین برابر ساخته ، و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را مسجل می کند .
تتبع در کتابهای فقهی و تأمل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان می دهد که دو نوع نگاه به فقه شده است ، یا دو گونه انتظار از فقه وجود دارد . در یک نگاه ، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می آید مرتفع سازد ؛ و به تعبیر دیگر ، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری می رساند با این نگاه ، طرح مسأله ها مثالها ، تقسیم بندیها و ... ، در راستای تحقق همان آرمان قرار می گیرد . در کنار این نگاه نگاه دیگری هم هست مبنی بر اینکه افراد بجز هویت فردیشان که موضوع برخی از احکام است، تشکیل دهنده هویت جمعی به نام جامعه نیز می باشد که این هویت جمعی نیز موضوع احکام است و فقیه می بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد ، آن هم نه جدا از یکدیگر ؛ بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این در ، خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراه می سازد . با این نگاه نیز مباحث ، مسائل و مثلها به گونه ای دیگر خواهد بود .
اگر پذیرفته شود که در گذشته فقه چنین نگاههایی وجود داشته یا اینکه می تواند وجود پیدا کند ، آن وقت مسأله ای به نام « فقه حکومتی » در برابر « فقه فردی » معناد پیدا می کند .
فقه حکومتی اصطلاحی برای نگاه دوم است ، چنانکه می توان از نگاه اول به فقه فردی یاد کرد .
ابتدا باید اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعریف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ لذا ما در اینجا بطور اجمالی تعریف فقه و حکومت را بیان می کنیم
01- مفهوم شناسی
01-1- تعریف فقه
واژه فقه در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است. مرحوم طریحی در مجمع البحرین میفرماید «فَقِه یفقَه فِقهاً اذا علم »[1] همچنین در کتاب قاموس قرآن آمده «الفقه یعنی فهمیدن»[2] .
فقه در اصطلاح به سه معناى عام، خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامى معارف و احکامى است که از طرف خداوند در زمینههاى اعتقادى، اخلاقى و فروع عملى نازل شده است.[3] معناى خاص از فقه نیز شامل احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و غیره است که بخشى از آن در رسالههاى عملى به صورت فتوا دیده مىشود.[4] در معناى اخص، «علم فقه مدون» مقصود است و معروفترین تعریف براى آن، عبارت است از: « الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه; فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است» -. لذا تعریف رایج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعی» که از طریق ادله تفصیلی اثبات می شود؛ یعنی در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می شود. طبق این تعریف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می شود؛ (الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلّتها التفصیلیه). این احکام، در یک تقسیم بندی عام، به احکام وضعیه و تکلیفیه تقسیم می شوند. تبویبی هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک سیر و تطور تاریخی داشته است و از مهمترین آنها، تبویب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» - تقسیم کرده ؛ از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» - تقسیم کرده است.
01-2- تعریف حکومت
اهل فن تعاریف مختلفی در رابطه با اصطلاح حکومت ذکر کردهاند از جمله : « حکومت عبارت است از مجموعه نهادهاى فرمانروا، وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطى که میان اندامهاى حکومتى موجود است».[5] همچنین « حکومت یعنى تشکیلات سیاسى و ادارى کشور و چگونگى و روش اداره یک کشور».[6]
با کمى دقت در اهداف اصلى پیامبران الهى، روشن مىشود که رسیدن به اهداف بزرگى چون رهانیدن آدمى از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطاى حریت و آزادى به وى، تعلیم و تربیت فراگیر بشر، احیاى ارزشهاى انسانى، اقامه قسط و عدل و مردمگرایى، اکمال و رساندن آدمیان به تعالى و رشد الهى و رستگارى، همه و همه مستلزم برپایى تشکیل حکومت است، و اجراى این برنامهها و وصول به این آرمانها بدون ابزار حکومت امکانپذیر نیست. در واقع، حکومت و نظام و سیاست، وسیله اجراى اهداف پیامبران است. از این جهت مىبینیم که هر کدام از آن بزرگواران، نظیر داوود و سلیمان و نبى اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شدند، تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهى خود موفق بودهاند، و هر کدام که چنین ابزارى را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آنها ناهموار، و در رسیدن به اهداف خود چه مقدار در تنگنا بودهاند. همچنین بىجهت نیست که طاغوتیان و دشمنان ادیان در همیشهی تاریخ، بر سر راه ایجاد حکومتهاى دینى، مانع ایجاد مىکردند و همواره به دنبال براندازى حاکمیت صالحان بر زمین بودهاند.
کوتاه سخن اینکه، هیچیک از اهداف مقدس پیامبران الهى - جز در مقیاسى محدود - بدون تشکیل حکومت دینى تحقق نمىیابد. فقه اسلامى نیز که برنامه علمى زندگى مسلمانان است، جز با تشکیل حکومت به اهداف مقدس خود نمىرسد.
01-3-تعریف فقه حکومتی
نخستین تعریف فقه حکومتی می‌تواند این باشد که ما بخشی از فقه را که به حکومت و مسائل سیاسی مربوط میشود، جدا کنیم و به استنباط در آن بپردازیم. مثلاً کتابهای «الدّیات»، «القصاص»، «الجهاد»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «تحریرالوسیله» را از فقه جدا کنیم و فقه حکومتی بنامیم. یعنی فقه حکومتی را به اعتبار متعلّق معنی کنیم.
تعریف دوم این است که ما با حفظ همین متعلق فقه، فقه حکومتی بگوییم دید ما نیز باید دید حکومتی باشد. یعنی فقیه خودش را جای حاکم قرار دهد و در احکام سلطانیه اجتهاد و استنباط کند.
تعریف سوم این است که ما بدون توجه به متعلّق احکام، نگاه و گفتمان و رویکرد حکومتی داشته باشیم و به استنباط بپردازیم. یعنی حتی به عبادات، حقوق خصوصی و خانواده نیز نگاه حکومتی داشته باشیم. رویکرد فقیهی که با نگاه حکومتی به نماز جمعه می‌نگرد، تفاوت بسیاری دارد با فقیهی که نماز جمعه را عبادت روز جمعه‌‌ی چند نفر مسلمان در کنار هم می‌بیند.[7]
در واقع ما در این مقاله به دنبال این هستیم که همین معنای سوم را تبیین کنیم . پس به بیانی دیگر در تعریف فقه حکومتی باید بگوییم که فقه حکومتی عنوانی است برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتی اهل بیت (ع) .
کاربرد این واژه در مقابل فقه فردی است و مراد از آن ، نگرشی است کل نگر ، بر تمام ابواب فقه که بر اساس ، استنباط های فقهی باید مبتنی بر اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب ، ناظر به اداره کشور و امور اجتماعی باشند .
رویکرد حکومتی در فقه ، یک دیدگاه و نظریه دربارهی روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار دارد . در این رویکرد ، اجرای احکام در نظام حکومتی به عنوان نهاد ادارهی جامعه مد نظر قرار می گیرد و به تعبیر دیگر میتوان گفت در این رویکرد ، قابلیت اجرای احکام در یک نظام حکومتی به عنوان شاخص مهم مطرح است در مقابل رویکرد فردی در فقه که تنها در آن تلاش می شود تا احکام و وظایف فرد استنباط شود . [8]
تتبع در کتابهای فقهی و تامل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان می دهد که دو نوع نگاه یا دو گونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می آید مرتفع سازد ؛ و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. با این نگاه، طرح مسالهها، مثالها، تقسیم بندیها و...، در راستای تحقق همان آرمان قرار می گیرد.
در کنار این نگاه، نگاه دیگری هم موجود است مبنی بر این که افراد به جز هویت فردیشان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام جامعه نیز می باشند که این هویت جمعی خود موضوع احکامی است که فقیه می بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر؛ بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو ،خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثلها به گونه ای دیگر خواهد بود.[9]
اگر پذیرفته شود که در گذشتهی فقه چنین نگاههایی وجود داشته یا اینکه می تواند وجود پیدا کند، آن وقت مساله ای به نام «فقه حکومتی » در برابر «فقه فردی » معنا پیدا می کند. «فقه حکومتی » اصطلاحی برای نگاه دوم است، چنانکه می توان از نگاه اول به «فقه فردی » یاد کرد.[10]
از دیدگاه مقام معظم رهبری نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی همچون ( ماء الحمام) نیز جریان دارد و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد و در مسائلی از این دست نیز تأثیر گذار است . ایشان در جایی از سخنان خود می فرمایند « فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور ، یک جامعه و یک نظام باشد . شما در باب طهارت هم که به فقه ((ماء مطلق)) یا ((ماء الحمام )) فکر می کنید ، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد . احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط کنیم . این روحیه ، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد . » [11]
از این جهت باید گفت که فقه حکومتی بخشی از فقه نیست بلکه وصفی برای تمامی مباحث فقهی می باشد .
02- موضوع فقه حکومتی
رویکردی که مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) است این بود که غیر از این که ما دارای نظامات اجتماعی هستیم یک امر اساسی تری وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اینکه دین نه تنها دارای حکومت بوده بلکه حکومت با کل دین برابر است. یعنی اصل اسلام حکومت بوده و این حکومت مأمور تحقق توحید است. این جامعه و رسالت اصلی آن (اقامه توحید) در موازنه با حاکمیت مادی واقع می شود، این طور نیست که ما در یک خلاء زندگی کنیم بلکه در جامعه ای زندگی می کنیم که نقطه مقابل آن نظام های مادی هستند.
موضوع فقه در این رویکرد ، جامعه در حال تغییر است. به عبارت دیگر، «کل متغیر» در مقیاس کل نظام است که در شرایط درگیری با نظام مادی قرار دارد. اینکه حضرت امام (ره) می فرمایند «الاسلام هو الحکومه...»[12] یعنی محور نظامات اسلامی، حکومت است که وظیفه اش، سرپرستی اجتماعی است. براین اساس کار حکومت صرفاً اجرای احکام اجتماعی فقه نیست، حتی وظیفه آن صرفاً پیاده کردن نظامات اجتماعی نمی باشد. بلکه در یک قدم جلوتر امری به نام «تصرف» مطرح می شود؛ حکومت در جامعه تصرف می کند و جامعه را از یک وضیعت به وضعیت دوم سیر می دهد. به عبارت دیگر موضوع اصلی فعل حکومت، تصرف برای تغییر وضعیت است. براین اساس آنچه موضوع فقه حکومتی است جامعه به عنوان یک کل متغیر و در حال حرکت است.-
با توجه به آنچه در اینجا مطرح شد نمی توان موضوع فقه در رویکرد حکومتی را همان موضوع فقه با رویکرد فردی دانست برای تبیین این مسئله لازم است که بحث فقه فردی و فقه حکومتی به خوبی روشن شود .
بسیاری از دانشوران فقه و اصول ، موضوع فقه را « فعل مکلف » دانستهاند برای نمونه ، شهید اول پس از تعریف علم فقه به احکام شرعی عملی از روی دلیل هر مسئله جداگانه می نویسد : و من هذا یعلم موضوعه ... اعنی فعل المکلف من حیث هی مکلف[13] . از این تعریف ، موضوع علم فقه روش می شود؛ یعنی فعل مکلف از ان جهت که فعل مکلف است . ولی در رویکرد حکومتی چون اولا و بالذات اداره جامعه مد نظر است ؛ از این رو نمی توان موضوع فقه در رویکرد حکومتی را فقط همان فعل شخص مکلف دانست ، بلکه طبق این رویکرد ، علی القاعده موضوع فقه فعل فرد و جامعه است همانطور که در کلام طرفداران این رویکرد به آن اشاره شده است . برای نمونه امام خمینی (ره) در یکی از پیام های خود می آورد « فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم [14] .»
در عمل فوق هم عمل فرد و هم عمل جامعه مورد نظر فقه دانسته شده است .به ین مطلب در موارد دیگری هم اشاره شده است[15]و با این مقایسه روشن می شود که موضوع فقه در رویکرد فردی ، خصوص فعل مکلف است و موضوع فقه در رویکرد حکومتی ، اعم از فعل جامعه و فرد است به تعبیر دیگر ، در رویکرد حکومتی ، احکامی استنباط می شود که در آن ، جامعه بما هی جامعه ملاحظه شده است نه خصوص افراد .
03-مبانی حاکم بر فقه حکومتی
فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبیری، تبیین و تنقیح و بسط مبانی، پیش نیاز ورود به بحث فقه حکومتی است. این مبانی، یکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخی دیگر، مبانی فقه حکومت هستند[16].
ما ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت نبی اکرم (ص) و ولایت نبی اکرم (ص) را ناشی از ولایت الله تبارک و تعالی می دانیم و معتقدیم فقه حکومتی باید ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی و قانون عادی و حتی آئین نامه های اجرایی) باشد که می خواهد در سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد، و به طورخلاصه،می خواهد تنظیمات امور اجتماعی را عهده دار شود. طبیعی است که رسیدن به چنین فقهی، نیازمند تبیین یک سلسله مبانی است. اگر از این مبانی بحث کرده باشیم، می توانیم ریشه بسیاری از اختلاف اقوال و انظار در مباحث فقه حکومتی را در این مبانی جستجو کرده و از آنجا حل و فصل کنیم. این مبانی را می توان به چند دسته و طبقه، تقسیم کرد.[17]
03- 1-مبانی کلامی و فلسفه دین
بعضی از
مبانی فقه حکومتی، باید در حوزه علم کلام مطرح شود. ما اگر بخواهیم ساحت فقه را به
عرصه تکامل اجتماعی و مقوله حکومت، ارتقاء بخشیم، باید اندیشه‌های کلامی را ارتقاء
دهیم. اگر ظرفیت کلامی ما ارتقاء پیدا نکند، ارتقاء ظرفیت فقه، ممکن نیست؛ چرا که
اهداف فقه در کلام ارتقاء پیدا می کند.
به تعبیر دیگر، ظرفیت فقه را در خود فقه بحث نمی‌کنند بلکه در کلام بحث می‌کنند.
به عنوان مثال، نگاه رایج این است که امام معصوم (علیه السلام)،مجری قوانین است، از این
نگاه، ولایت دینی و مدیریت اجتماعی در نمی‌آید. این امامت، یک امامت حداقلی است و
در حد «زیارت جامعه کبیره» نیست. جامعه ای که به خلافت الهی و ولایت حقه در مقیاس
جامعه کبیره اعتقاد دارد، در حیات اجتماعی هم از امام و ولیّ خود تبعیت می کند و
مناسک آن را دنبال می کند و گر نه نقش امام و ولیّ، مثل نقشی که «قطب» در تصوف
دارد، به حوزه خصوصی تنزل پیدا می کند و به اداره حکومت دینی و تعالی حیات اجتماعی
ربطی نخواهد داشت.
بعد از رنسانس در غرب وقتی می خواستند نقش دین را به حوزه خصوصی کاهش دهند و رابطه جدیدی بین توسعه مادی و سعادت اخروی تعریف کنند، مباحث فلسفه دین و کلام جدید را مطرح کردند و سپس به فرهنگ سازی اجتماعی پرداختند. «لوتر» یک کشیش پروتستان بود و تحلیل جدیدی از مبانی اعتقادی دین ارائه داد که با توسعه مادی سازگار باشد. آنها «دین» را عهده دار حوزه خصوصی، و «حکومت» را عهده دار توسعه اجتماعی پایدار معرفی کردند و به تدریج «دولت مدرن» را شکل دادند.
در فضای دولت مدرن، دین، حداقلی و دولت، حداکثری و توسعه یاب است. از این رو، باید توجه کرد که آن مسئله مستحدثه اصلی که امروز با آن روبرو هستیم، صرفاً تکنولوژی یا موضوعات خُرد و حتی صرفاً مسئله نظامات اقتصادی نیست، مسئله مواجهه اسلام و تجدد در موضوع دولت مدرن است که دولت مدیر توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی است. به تعبیر دیگر، مسائل مستحدثهی قبلی تغییر کرده بلکه منحل در مسئله جدید و بزرگی شده است. مسئله مستحدثه امروز، فقط بانک یا نظام اقتصاد سرمایهداری نیست، بلکه یک نظام شامل است که لیبرالیسم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به یک ساختار اجتماعی تبدیل می کند. امروزه، جهت کلی دانش مدرن به این سمت می رود که مدیریت غربی را منسجم تر، و فراگیرتر و عمیق تر کند و این، یعنی وارد کردن تفکر مادی در اعماق جامعه، فراگیری نسبت به همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، و انسجام و تبدیل آنها به حلقات مکمل یک جورچین بزرگ اجتماعی است.
آنچه ما امروز به عنوان فقه حکومتی و مبانی فقهی
حکومت، با آن مواجه هستیم، مسائل پیچیده ای از این دست است.در مقابل، یکی از این
مبانی کلامی اسلامی، مبانی حکومت دینی و بحث پرستش اجتماعی و بحث اصل دین است. ما
هم باید سه عنصر دین، حکومت و پرستش اجتماعی را به هم پیوند بزنیم و آنها را در
بستر تکامل علم کلام و فلسفه دین، به یک سنخ و از نو، تعریف و بازشناسی کنیم تا
بتوانیم به عرصه فقه حکومتی وارد شویم.
نباید دین را به یک سلسله گزاره های اخلاقی و تکلیفی و توصیفی، تنزل داد و یک دین
حداقلی تعریف کرد. سرّ دین، الوهیت و باطن آن، ولایت و ظاهر آن، شریعت است و
دینداری، تأله و تولی و عمل به شریعت (به عنوان مناسک تولی) است. باید رویکرد
جدیدی به پرستش اجتماعی و مبحث «ثواب و عقاب مشاع» داشته باشیم تا نسبت روشنی بین
دین و فقه با جامعه و حکومت برقرار شود و ایمان اجتماعی و رهبری الهی، حضور
مؤثرتری در میدان داشته باشد. در این صورت، مأموریت حکومت دینی باید به جای معطوف
بودن به توسعه، معطوف به تکامل پرستش و ایجاد تعالی در همه عرصه های حیات خواهد بود
.
03-2- مبانی جامعه شناختی
در مبانی جامعه شناختی یا فلسفه جامعه باید بحث شود که آیا جامعه ذاتاً سکولار و غیردینی است یا اینکه جامعه به «دینی و غیردینی» تقسیم می شود و می تواند مستند به اهواء (بر محور خط فراعنه) یا مستند به بندگی (بر محور خط انبیاء) باشد که دائماً در طول تاریخ با یکدیگر درگیر بوده اند؟ آیا پیدایش و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعی، ناشی از نیازهای طبیعی انسان و برای حل و فصل آنهاست (که از غارها شروع شده و کامل تر شده است) و طبیعتاً ربطی به دین ندارد یا اینکه می تواند معطوف به حل نظام نیازمندیهای دینی انسان باشد؟ اصولاً آیا نیازمندیهای دینی و غیردینی را می توان از هم تفکیک کرد یا اینکه نیازمندیهای دینی انسان باید نیازمندیهای شامل نسبت به سایر نیازها گردد و همه نیازهای انسان تحت پرستش خدای متعال قرار گیرد؟
اساساً آیا جامعه، اعتباری است یا حقیقی؟ و آیا می
توان مکلفی به نام «جامعه» داشت و بین مکلف در فقه حکومت و فقه نظامات با مکلف در
فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ آنچه امروز جزو مبانی فقه مصطلح و ارتکازات فقهی ماست این
است که مکلف، فرد مختار است و تکلیف، [عمدتاً] ناظر به آحاد افراد است نه ناظر به
جمع و معطوف به نظام جامعه؛ یعنی هر کسی تکلیف خاص خود و ثواب و عقاب خاص خود را
دارد؛ نه ثواب و عقاب مشاع و اجتماعی. ولی مکلف در فقه حکومت، واحد جامعه است که
دارای تکلیف مشاع است؛ یعنی آن جامعه، مکلف به تکلیف اجتماعی و مکلف به ایجاد یک
نظام افعال و یک فعل بزرگ و نتیجه بزرگ است؛ مثل لشکری که با هم فتح کرده اند و به
ثواب مشاع می رسند و اگر هم کوتاهی کردند در عقوبت یکدیگر شریکند.
در این صورت، این گونه نیست که همه در تکلیف اجتماعی به شکل یکسان، مکلف باشند،
بلکه جامعه، مکلف به تکلیف کُلّ است که اجزا و تناسباتی دارد و منحل به افراد نمی
شود، بلکه منحل به اجزای یک کُلّ می شود.
03-3- مبانی معرفت شناختی
در مبانی معرفت شناختی، سؤال این است که آیا معرفت هایی که در اداره جامعه به کار برده می شوند، دارای معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر این گونه باشد دانش های متکفل اداره جامعه، ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی، موضوعیتی در این عرصه پیدا نخواهد کرد، اما چنانچه این دانش ها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحتشان به دین برگردد، مثلاً باید به مرحله تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، که از علوم مرتبط با اداره جامعه اسلامی هستند، نیز برسیم. [و فقه حکومتی باید بتواند این علوم را هم پشتیبانی کند.]
03-4- مبانی فلسفه فقهی
مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه فقه، به بحث از چیستی فقه حکومتی و حکم حکومتی و ... می پردازد. آیا فقه حکومت، غیر از فقه موضوعات و احکام است که امروز در اختیار ماست؟ آیا می توان فقه حکومت را از فقه موجود استنباط کرد و یا اینکه نیاز به بسط دستگاه فقهی و رسیدن به یک نظام واره جدید فقهی داریم؟
03-5- مبانی فلسفه اصولی
برخی دیگر از مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه علم اصول مطرح می شوند. اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم، استنباط آن با چه روشی انجام می شود؛ آیا با همین روشی که احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می کنیم یا خیر؟ اگر گفته شد که به روش یا قوانین اصولی کامل تری احتیاج داریم، حجیت آنها به کجا بر می گردد؟ به عبارت دیگر، اگر خواستیم علم اصول را توسعه دهیم حتماً باید از پایگاه حجیت این تکامل علم اصول بحث کنیم و در مبنای حجیت علم اصول هم ارتقاء ایجاد کنیم.
04- تفاوت فقه الحکومت با رویکرد حکومتی در فقه
در بحث تفاوت بین فقه الحکومت و رویکرد حکومتی در فقه چند تفاوت عمده به نظر می رسد که به آن اشاره می شود :
1- فقه الحکومت ، بخشی از علم فقه است ، یعنی آن بخش از احکام و دستورات فقهی که به صورت مستقیم در ارتباط با اداره جامعه است ؛ همانند فه عبادات ، فقه معاملات ، فقه قضاوت ، فقه جزاء که هر کدام به بخشی از احکام فقهی مربوط می شود .
به نظر میرسد سه واژه فقه سیاسی ، فقه الحکومت ، فقه الخلافة قریب المعنا هستند و به بخشی از فقه که مسائل حکومتی را مورد بحث قرار می دهد ، اطلاق می شوند . بدین جهت اصطاحات مقابل اینها ، بخشهای دیگر فقه چون فقه جنایی فقه مدنی و فقه عبادی یا فقه السوق ، فقه العلاقات و ... خواهد بود . [18] شاهد این امر آن است که در تقسیم بندی علوم اسلامی فقه سیاسی در رده بندیها قرار می گرفته [19] و نیز رساله های خاصی در این زمینه در گذشته و حال تألیف شده است . [20] از این رو این اصطلاح هیچ تناسبی با فقه حکومتی ندارد . چرا که فقه حکومتی وصف محیط بر فقه است و فقه سیاسی و فقه الحکومت و الفاظ دیگر جزئی از فقه هستند ؛ گر چه بعضی مرتکب این اشتباه شده و آنها را یکی انگاشته اند . [21]
2- در فقه حکومت ، نگاه اولاً و بالذات به نتایج و احکام استنباط شده در عرصه حکومت است ، ولی در رویکرد حکومتی به فقه ، نگاه اولا و بالذات به روش و شیوه استنباط احکام است . [22]
06- نتیجه
به هر حال می توان گفت فقه حکومتی دغدغه ذهنی بسیاری از فقه و اندیشمندان معاصر جهان اسلام است ؛ لیکن به عنوان یک مسأله علمی ، از حدود و ثغور آن ، مسائل و مباحثش ، و مبانی و پیش فرضهایش ، بحثی صورت نگرفته است .
میتوان گفت « فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه ( عبادی ، اجتماعی ، فردی و ... ) است ، که به برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه هایی از این قبیل شناخته می شود:
1_ حکومت می تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و زمانی به اجرا در آورد .
2_ مصلح تمامی افراد جامعه در آن منظور شده است .
3_ تخصیص و استثناء در احکام و قوانین اندک است .
4_ با تحولات زندگی انطباق و هماهنگی دارد .
5_ توسل به احکام ثانوی یگانه را انطباق با تحولات زندگی در آن نیست .
و اجرای آن به تحقق عدالت اجتماعی که از هدفهای عالی دین است می انجامد .
منابع
راغب اصفهانی، 1404ق:384.1
تهانوی، 1418: ج3: 478؛ شبلی، 1405: 32.2
حسین زاده، 1388ش:26.3
- شهید اول، 1419ق:ج1، 40؛ صاحب معالم، 1378ق: 26؛ فاضل مقداد، 1403ق:5.4
5. زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 2، ص47
6. ذکری الشیعه ـ قم موسسه آل البیت 1419 ق
7. شهید ثانی ـ روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ـ بیروت ـ دار العلم الاسلامی ؛ بی تا
8. مولی حبیب شریف کاشانی ـ منتقد المنافع ـ قم بوستان کتاب ـ 1384
9. نشریه علوم سیاسی سال چهاردهم ـ شماره پنجاه سوم ـ بهار 90
10. نشریه نقد ونظر سال سوم ـشماره چهارم ـ
11. نشریه حکومت اسلامی ـ سال شانزدهم شماره دوم ـ تابستان 90
12. نشریه معرفت سال بیستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390
13. درس خارج «مبانی فقـه حکومتـی» استـاد میرباقـری
14 . حوار مع السید محمد حسین فضل الله _موسسة المعارف للمطبوعات _ اول بیروت _ 1417 ق
[1] - طریحی، فخر الدین بن محمد ؛ مجمع البحرین
[2] -قرشی ، علی اکبر ؛ قاموس قرآن
تعریف آقای علیدوست در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) [7]
[17] مبانی ذکر شده در این اقتباس شده از درس خارج مبانی فقه حکومتی رجوع شود به سایت www.isaq.ir
